أكد رجال المال و الأعمال في منطقة القصيم في لقاء مفتوح جمعهم بمعالي مدير عام مصلحة الجمارك العامة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي والوفد المرافق له من مسؤولي المصلحة يوم أمس الأحد في المقر الرئيس للغرفة لتجارية الصناعية بالقصيم على حاجة المنطقة لوجود ميناء جاف في ظل تزايد الحراك الاقتصادي الذي تشهده مختلف القطاعات التنموية و الأنشطة التجارية داعين إلى أهمية دعم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه و تعزيز التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة للخروج بمشروع الميناء إلى حيز التنفيذ.
وقال سعادة رئيس غرفة القصيم الأستاذ عبد الله بن ابراهيم المهوس أن هناك دراسة شاملة تم إعدادها لمشروع الميناء الجاف بالمنطقة رفعت إلى مجلس المنطقة لإقرارها وقد قطعت شوطا طيبا في إخضاعها للنقاش و إبداء الآراء و الملاحظات لافتا إلى أن الحاجة لوجود ميناء جاف تتزايد يوما بعد يوم مع تنامي حركة الملاحة الجوية الدولية وانفتاح المنطقة التي تتمتع بمزايا نسبية و مقومات استثمارية جاذبة وموقع استراتيجي توسطي بالمملكة على مشاريع كبيرة الى جانب القائم منها.
من جانبه أشار معالي الاستاذ صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك في اللقاء الذي حضره الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ زياد بن علي المشيقح انه لابد لإنشاء الموانئ الجافة من توفر دراسات تفصيلية شاملة تبين جدواها الاقتصادية و أن لا يكون الهدف من ذلك استثماريا أو تدار من قبل القطاع الخاص و لكن بهدف تقديم خدمات و تسهيلات بأقل كلفة للمصدرين و المستوردين و تحت إدارة مصلحة الجمارك العامة , موضحا أن هناك تعاونا وثيقا مع قطاع الأعمال و الأجهزة الحكومية لدعم و حماية الصناعة الوطنية من خلال مكافحة الإغراق و الغش التجاري و التقليد و انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومنع دخول البضائع التي لا تحمل المنشأ بشكل واضح في مكان غير قابل للإزالة والاستفادة من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لفتح أسواق للتصدير إلى أكثر من 160 دولة , منوها بان الأصل في عمل الجمارك هو الإباحة مالم يكن هناك نص قانوني صريح بالمنع من الفسح للبضائع باستثناء السلع الإسرائيلية المحظور دخولها إلى الأراضي السعودية.
و كشف معاليه ان مصلحة الجمارك التي لديها 1004 كاميرا مراقبة في جميع ساحات المنافذ الجمركية تتعامل مع 35 مختبراً خاصا مرخصا لفحص عينات السلع الاستهلاكية و أن عينات الغذاء و الدواء تفحص في المختبرات الحكومية , مبينا وجود 123 نظام فحص بالأشعة للحاويات و الشاحنات و السيارات و 26 بوابة للكشف عن المواد المشعة بالإضافة إلى أجهزة كشف المعادن و العملات ومناظير فحص خزانات الوقود و قياس الكثافة, لافتا إلى أن المصلحة تطبق نظام إدارة المخاطر في الفسوحات الجمركية و تسهيل انسياب البضائع التي لا تشكل خطورة, معلنا عن قرب تطبيق برنامج ( التزام) الذي يهدف إلى تسهيل حركة التجارة للمستوردين الملتزمين باللوائح و الأنظمة القانونية, و أن المصلحة لا تترد في التعامل مع الشكاوى و الملاحظات التي ترد إليها لتطوير آليات عملها ,
مؤكدا أن 605 من الحاويات يتم فحصها بالأشعة و أن اللجوء إلى فتحها و تفريع حمولتها يكون فقط عند الاشتباه أو وجود أصناف متعددة من السلع في داخل الحاوية الواحدة ..
من جانبه أشاد سعادة رئيس اللجنة التجارية بغرفة القصيم الدكتور سليمان بن ابراهيم العييري بالمهام الجسيمة المنوطة برجال الجمارك باعتبارهم خط الدفاع الأول الذي يدفع البلاء عن المملكة و يشكل سياجا واقيا لحماية امن و اقتصاد الوطن, ولفت إلى أهمية توسيع ساحة البضائع في مطار القصيم الدولي و إنشاء مساحات إضافية للبضائع في إطار مشروع تطويري يستوعب تزايد الحركة الملاحية و ارتفاع معدلات الشحن و التفريغ و الاستيراد و التصدير من و إلى منطقة القصيم.
هذا و كان اللقاء الذي تناول رسالة الجمارك و أهدافها و التسهيلات و التعرفة الجمركية و المنجزات التي حققتها المصلحة قد بين أن إجمالي الرسوم الجمركية عام 2014 م الماضي بلغت قرابة 28 مليار ريال و أن قيمة الصادرات بلغت 190 مليار ريال و الواردات 652 مليار ريال, وبلغ عدد المركبات القادمة و المغادرة 21 مليون مركبة, في حين تم إجراء 4.3 مليون معاملة و ضبط 55 مليون حبة مخدر و 323 الف زجاجة من الخمور و المشروبات الكحولية.
وتطرقت مداخلات و نقاشات رجال الأعمال مع معالي مدير عم الجمارك إلى عددِ من المحاور المرتبطة باليات الفسح عن البضائع و اشتراطاتها و التلفيات التي تتعرض لها عند عملية المناولة في المنافذ الجمركية و عدم وجود رسوم موحدة لأذون الفسح و الحد من فرض الغرامات من قبل الوكلاء الملاحيين على رجال الأعمال المستوردين دون مبرر ومستند قانوني